به گزارش پایگاه خبری اگنا، حسین زیبنده درباره خبرهای متعددی که این روزها پیرامونافزایش تعرفه اینترنت ثابت و همراه به گوش می‌رسد و کاربران و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمت را تحت‌تأثیر خود قرار داده است، گفت: اینخبرها سرانجام به افزایش تعرفه‌ها و حذف برخی بسته‌های اینترنتی از سبد مشتریان ختم شد. خبری که از لایحه بودجه و حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها شروع شد و با محوریت مصوبات سال ۹۵ و ۹۶کمیسیون تنظیم مقررات ادامه پیدا کرد و با شکست تابوی افزایشقیمت اینترنت، مسیر جدیدی را در سال اول دولت سیزدهم رقم زد.
وی ادامه داد: گروهی این افزایش قیمت را غیر کارشناسانه، منفعت طلبانه و به قیمت کوچک‌تر شدن سفره مردم پنداشته و عده‌ای دیگر، آن را ضرورتی انکارناپذیر برای بخشش حیاتی دوباره به نفس‌های به شماره افتاده اپراتورهای ثابت و همراه می‌دانند. اگرچه در نگاه اول تائیداتیبرای هر دو طرف ادعا وجود دارد اما لازم است مسئله را با دقت بیشتر و از منظر تنظیم‌گری بازسازی کرد تا بتوان تحلیل دقیق‌تری پیرامون آن ارایه داد.
زیبنده گفت: سازمان تنظیم مقررات (به نمایندگی از کمسیون تنظیممقررات) نهاد تنظیم‌گر ارتباطات کشور است که در سال ۱۳۸۲ و به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات ایجاد گردید. هدف از تأسیس این نهاد نظارت برای رقابتی شدن بازار ارایه خدمات مخابراتیو بالا رفتن کیفیت خدمات ارتباطی در اثنای شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های خصوصی در حوزه ارتباطات بود.
وی ادامه داد: در وظایف و اختیارات این سازمان در کنار سازوکارهایمختلف تنظیم‌گری از جمله مجوزدهی، استاندارد گذاری، نظارت بر عملکرد شرکت‌های خصوصی و… بحث تعرفه‌گذاری نیز مطرح شده و مسوولیتآن به این سازمان تفویض شده است. بر اساس بند ۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات، «تدوین و تنظیم مقررات، آئین‌نامه‌ها، جدول‌هایتعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوریاطلاعات، تعیین کف یا سقف آنها به‌منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارایه خدمات و رشد کیفی آنها برای تصویب کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات» بر عهده این سازمان است.
پژوهشگر هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: اپراتورهای ثابت و همراه در ازای دریافت پروانه ارایه خدمت از سازمان تنظیم مقررات، موظف‌اند خدمات موضوع پروانه را باکیفیتمناسب در اختیار کاربران قرار دهند؛ البته این الزام به ارایه خدمات در گرو کیفیت ایفای نقش تنظیم‌گری سازمان تنظیم مقررات است؛ به‌نحوی‌که اگر به‌درستی و هوشمندانه از ابزارهای تنظیم‌گری استفاده نماید، می‌تواند با شکل‌دهی به رقابت میان اپراتورهای مختلف خدمت با کیفیتی را به مردم ارایه نموده و یک نیاز عمومی‌مهم را مرتفع کند.
• نتایج اصرار دولت قبل بر ثابت نگه داشتن تعرفه
وی اضافه کرد: بحث تعرفه اینترنت و افزایش آن نیز به‌عنوان یکی از سازوکارهای تنظیم‌گری مربوط به امروز و دیروز نیست و سالیانی است که به‌صورت مستمر مطرح شده و البته با مخالفت وزیر ارتباطات وقت به نتیجه نرسیده است. اگر منطق بازار را وسط بگذاریم، تقاضای امروز اپراتورها برای افزایش تعرفه، نتیجه اصرار بر ثابت نگه‌داشتن تعرفه اینترنت و بازار در سال‌های قبل است. اگرچه آمارهای رسمی‌و غیررسمی‌داخلی و خارجی خبر از ارزان بودن اینترنت در ایران می‌دهند،تلاش برای تعدیل و کاهش تعرفه اینترنت در دولت یازدهم و دوازدهم علی‌الخصوص در حوزه ارتباطات ثابت به‌وضوح قابل‌مشاهده است؛ به‌نحوی‌که به گفته مهندس واعظی مردم ایران برای اینترنت پول خوبیپرداخت می‌کنند اما کیفیت مطلوبی در اختیار ندارند. مهندس آذریجهرمی‌نیز در دوران تصدی خود بر وزارت ارتباطات دائماً با هرگونه افزایش تعرفه‌ای مخالفت کرده و مشکل توسعه اینترنت ثابت را سرمایه‌گذاری بر فناوری‌های جدید می‌دانست و به دنبال آن، پیشنهادادغام شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات و سرمایه‌گذاری مشترک را نیز مطرح کرده است.
این پژوهشگر افزود: اما اگر بخواهیم منطقی بودن یا نبودن افزایش تعرفه اینترنت را بررسی کنیم باید نگاهی به صورت‌های مالی اپراتورهای ثابت و همراه بیندازیم. اطلاعات منتشر شده از اپراتورهای بورسی در سامانه کدال بیانگر آن است که شرکت‌ها برای امتداد فعالیتشان باید دو مسیررا پیش روی خود داشته باشند: که شامل مدیریت هزینه‌های عملیاتیو تلاش برای حفظ ثبات فعالیت‌ها می‌شود. بر این اساس، توسعه زیرساخت و پاسخگویی به نیازهای روزافزون کاربران از سویی و از سویدیگر، روی‌آوری به فناوری‌های نوین سرمایه مجزایی می‌طلبد که اگر هزینه‌های ناشی از مخارج ارزی، تحریم‌ها، تورم و… را نیز به آن اضافه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که عملاً اپراتورها از پس آن بر نمی‌آیند.
زیبنده گفت: علاوه بر آن، میزان جذابیت این حوزه است که مشخص می‌کند چه حجم از سرمایه‌گذاری جدید به آن سمت خواهد آمد؛ عملاً قیمت‌گذاری کاملاً دستوری و ثابت نگه‌داشتن تعرفه‌ها به مدت طولانیجذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده و نه‌تنها میل و رغبت برای توسعه کمی‌و کیفی شبکه را کور می‌کند بلکه به‌تدریج موجب خروج سرمایه‌گذاران فعلی نیز خواهد شد.
وی گفت: بنابراین برای امور توسعه‌ای و زیرساختی و همچنین ارایهخدمات نوین لاجرم باید یا از هزینه‌های خود کم کنند و یا درآمدهای خود را بیشتر کنند که به نظر نگارنده هر دو لازم است؛ لذا افزایش تعرفه به‌منظور افزایش درآمدها برای توسعه زیرساخت اگرچه لازم است اما کافی نیست!
• بایدها و نبایدها
این پژوهشگر در پاسخ به این سوال که در کنار افزایش تعرفه چه ملاحظاتی باید رعایت شود؟ گفت: اولاً درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه باید به‌صورت کانالیزه شده در امور توسعه‌ای و زیرساختی مصرف شود و این شفافیت اپراتورها، نظارت و مقرره‌گذاری سازمان تنظیم مقررات را به‌عنوان رگولاتور اصلی بخش ارتباطات می‌طلبد؛ افزودن این درآمدها بر سود عملیاتی اپراتورها و یا خرج آن در مسیرهایی همچون افزایشهزینه‌های جاری و اداری اقدامی‌ناپسند و مخالف غرض اولیه است.
وی اضافه کرد: ثانیاً اپراتورهای ثابت و همراه نباید هزینه‌های ناشی از سوءمدیریت خود بر منابع را با فشار سیاسی برای افزایش تعرفه جبران کنند و به‌صورت جدی باید هزینه‌های عملیاتی خود را کاهش دهند.
• ادغام اپراتورها…
زیبنده تاکید کرد: پیشنهاد آن است که سازمان تنظیم مقررات برایکنترل هزینه‌های جاری اپراتورها سیاست‌های تشویقی در نظر بگیرد و با تنظیم‌گری صحیح، رقابت را میان بازیگران اصلی و بهره‌ور ادامه دهد. وجود ۱۷ شرکت FCP که بعد از دو دهه فعالیت، سهمشان با یکی دو درصد افزایش در این مدت در حال حاضر حدود ۱۲ درصد از بازار است خود می‌تواند عاملی برای افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری باشد؛ لذا سیاست ادغام اپراتورهای ثابت نیز می‌تواند در این مسیر کارساز باشد.
• ضرورت مدل سازی دقیق مالی
وی ادامه داد: ثالثاً افزایش تعرفه نیاز به مدل‌سازی دقیق مالی و شبیه‌سازی دارد. اینکه افزایش تعرفه به چه میزان بر مصرف کاربران، تعداد کاربران، استفاده از خدمات مختلف اثرگذار است و این افزایشآن‌قدر کشش قیمتی داشته که بتواند بخشی از نیازهای زیرساختیاپراتورها را تأمین مالی کند یا خیر؟ از جمله سؤالاتی است که باید برایآن پاسخ مطالعه شده و کارشناسانه داشت؛ لذا افزایش تعرفه بدون پشتوانه علمی‌می‌تواند نتایج عکسی را به بار آورد که نه به نفع سرمایه اجتماعیدولت و حاکمیت است و نه به نفع توسعه زیرساخت‌های ملی.
• درآمد حاصل از افزایش تعرفه در سبد توسعه اینترنت بریزد
این پژوهشگر افزود: رابعاً این افزایش هزینه باید به‌گونه‌ای باشد که درآمد حاصل از آن در سبد توسعه اینترنت ثابت کشور بریزد و ضریبنفوذ و کیفیت آن را بالاتر ببرد. افزایش فشار روزافزون بر شبکه همراه و پاسخگو نبودن این فناوری برای این حجم از نیازهای امروز و آینده و از طرف دیگر عقب‌ماندگی این حوزه در این سالیان، غالب کارشناسان را متفق‌القول کرده است که باید به سمت توسعه شبکه ثابت رفت. در اینسیاست اصلی، اگر تعرفه‌گذاری به نحوی باشد که نتواند FCPها را با خود همراه کند و یا شیب بازار را به سمت آنها روانه نکند عملاً در همینابتدای راه شکست خورده‌ایم.
وی گفت: بنابراین پیشنهاد می‌شود هرگونه تغییر در نرخ خدمات اینترنتذیل سیاست توسعه اینترنت ثابت مورد بررسی قرار گیرد؛ بدیهی است افزایش یکسان نرخ اینترنت ثابت و همراه اگرچه درآمدی را در جهت توسعه زیرساخت‌ها ایجاد خواهد کرد اما آورده‌ای برای توسعه اینترنتثابت نخواهد داشت و بر چرخه افزایشی میل به سمت اینترنت همراه مهر تأییدی خواهد زد. بااین‌حال، پرواضح است صرفاً نمی‌توان به افزایشتعرفه کفایت کرد و باید موانع دیگری همچون اجرا نشدن مصوبه جلسه ۲۶۰ سازمان تنظیم مقررات حول رفع انحصار مخابرات بر شبکه انتقال فیبر نوری نیز برطرف شوند تا مسیر رقابت، سرمایه‌گذاری و توسعه اینترنت ثابت هموار شود.
زیبنده گفت: نکته آخر آن است که دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه فضایمجازی علی‌الخصوص شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضایمجازی نباید با افزایش تعرفه اینترنت نسبت به توسعه کمی‌و کیفیاینترنت و حتی قول و قرار اپراتورها برای توسعه آسوده‌خاطر شوند. آنچه چرخ شبکه را می‌چرخاند محتوا و خدمات است و تا وقتی خدمات کاربردی و محتوایی قابلی تولید نکرده باشیم، توسعه شبکه صرفاً در خدمت پهنایباند بین‌المللی خواهد بود و آورده‌های اقتصادی و اجتماعی آن نصیبکشور نخواهد شد.
مرجع : مهر
انتهای پیام/
