وی درباره اینکه از دیدگاه دادستانی ورود قوهقضایه به موضوع یک اپلیکشن مانع از ورود کمیته مصادیق مجرمانه به موضوع آن پیامرسان میشود، توضیح داد: تصمیمات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ملی است اما تصمیمات بازپرسها و قضات محلی هستند؛ در واقع حکم سراسری برای فیلتر یک نرمافزار ازسوی قوه قضائیه صادر نشده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه “این اقدام قوه قضاییه پاسخ داده شده است”، افزود: ما این را پاسخ دادهایم که در آن پاسخ آمده “حکم کمیته تعیین مصادیق سراسری است در کمیته تعیین مصادیق مصوب شده و در کمیته نیز قابل رفع است؛ اگر دادسرایی برای مسدود شدن یک پیامرسان به صورت محلی حکم داده آن حکم از دید ما محترم است.”
آذری جهرمی بیان کرد: از دید ما کمیته تعیین مصادیق مجرمانه میتواند به فیلتر یا عدم فیلتر اپلیکیشنها ورود داشته باشد، هرچند این موضوع حقوقی شده و ما منتظر پاسخ قوه قضائیه هستیم.
